به نقل از «ایسنا»

سجلی برای بی‌هویتها ...

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۸۶۸۵

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شناسایی ۴۳ هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی در کشور، از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت رفاه و امور اقتصادی، صندوق کودکان ملل متحد، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و سازمان پزشکی قانونی برای انجام «آزمایش ژنتیکِ رایگان» مادر و فرزند خانوارهای دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به دلیل قوانین اقامت و تابعیت ایران باعث مشکلاتی شده است که عدم ثبت دقیق این ازدواج‌ها، بی‌شناسنامگی فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها و محرومیت فرزندان از تحصیل، درمان و پوشش‌های حمایتی از جمله این معضلات به شمار می‌روند.

براساس گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۱ درصد این خانواده‌ها جزء سه دهک فقیر جامعه ایران بودند ، ۵۰ درصد این کودکان، هیچ مدرک هویتی حتی یک گواهی تولد هم نداشتند،  ۴۶ درصد این فرزندان یا به مدرسه نرفته یا مجبور به ترک تحصیل زودهنگام شده‌اند و فقط ۳ درصد از این زنان و خانواده‌هایشان، تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد و... قرار دارند. به دنبال همین موضوع قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون نیز تصویب شد و به عبارتی طبق گفته سید صولت مرتضوی وزیر رفاه- قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی سال ۱۳۹۹، وزارت کشور (ثبت احوال) را مکلف به دادن شناسنامه به فرزندان اتباع و افراد بی‌هویت می‌کند.

«آزمایش ژنتیک رایگان» برای مادر دارای همسر غیر ایرانی و فرزندانشان، وعده دولت برای حمایت از محرومان

و در آخرین اقدامات برای رفع مشکل، طرح «آزمایش ژنتیک رایگان برای مادر دارای همسر غیر ایرانی و فرزندانشان» از سوی دولت سیزدهم به اجرا درآمده است. زهرا قیومی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با روز جهانی کودک و در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در راستای تحقق وعده‌های دولت سیزدهم در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند، طرح آزمایش ژنتیک رایگان ۳۱ هزار مادر دارای همسر غیر ایرانی و فرزندانشان برای اولین بار در سطح ملی در حال انجام است. این امر مستلزم اطلاع‌رسانی حداکثری به ذینفعان واقعی طرح بوده که بتوان این مساله را به صورت کامل در کشور مرتفع کرد.

وی درباره روند انجام این آزمایشات توضیح داد: افراد مشمول طرح پس از طی مراحل قانونی و تاییدیه‌های لازم، از طریق دادگاه، برای احراز هویت به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند. پس از آن پزشکی قانونی با استعلام از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در خصوص دهک درآمدی و احراز شرایط خانوار، در صورت تایید وسع‌سنجی آنان، آزمایش ژنتیک را به صورت رایگان برای خانواده‌های مشمول انجام خواهد داد.

هم‌پیمانی چند وزارتخانه و یونیسف برای احراز رابطه نسبی فرزند و مادری کودکان بدون شناسنامه

بهره‌مندی ۳۰۰۰ مادر و فرزندانشان از این طرح دولت

قیومی افزود: بر اساس آمار منتج از پیمایش میدانی سال ۱۳۹۶ معاونت رفاه اجتماعی، تعداد ۴۳ هزار کودک فاقد شناسنامه در کشور شناسایی شده  که حدود ۴۶ درصد این کودکان، فاقد اوراق هویتی و گواهی تولد بودند لذا به منظور حمایت از مادران و کودکان نیازمند، تفاهم نامه‌ای سه جانبه بین معاونت رفاه و امور اقتصادی، سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با حمایت‌های صندوق کودکان ملل متحد در ایران (یونیسف) منعقد شد؛ طبق این تفاهم نامه آزمایش ژنتیک افراد معرفی شده از سوی دادگاه به پزشکی قانونی جهت احراز رابطه نسبی فرزند و مادری برای متقاضیان بامشمول طرح به صورت رایگان انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۳۰۰۰ نفر از این مادران و فرزندانشان از مزایای این طرح استفاده کرده‌اند و مابقی خانوارها نیز در این مرحله به مرور تا پایان سال جاری از خدمات این طرح بهره مند می‌شوند. همچنین ممکن است بخشی از جمعیت هدف نیز به صورت مستقل اقدام به انجام آزمایش ژنتیک برای دریافت مدارک هویتی کرده باشند، لذا به نظر می‌رسد که در حال حاضر تعداد این خانوار ها از تعداد جامعه هدف اولیه کاهش یافته است.

به گفته مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، براساس آخرین اطلاعات در دسترس، بیشترین تعداد فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران ساکن هستند که یکی از علل مهم آن، مرزی بودن دو استان مذکور است.

ارج نهادن به جایگاه زن ایرانی با کاهش مشکلات کودکان آنها

قیومی با اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای کاهش مشکلات کودکان فاقد هویت تصریح کرد: موضوع رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطرح بوده و همواره در دستور کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور قرار داشته است. بهره‌مندی و ارتقاء رفاه اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه پایدار در جوامع مختلف است و در قانون اساسی جهموری اسلامی ایران و همچنین سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور، جامعه ایرانی جامعه‌ای برخوردار از رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است.

وی افزود: قوانین بالادستی خوبی درخصوص موضوعات مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی و توسعه عدالت و برابری در کشور وجود دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد. در همین راستا به استناد قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی سال ۱۳۹۹ ، که وزارت کشور (ثبت احوال) را مکلف به اعطاء شناسنامه به فرزندان اتباع و افراد بی‌هویت می‌کند، با آسیب‌شناسی به عمل آمده و با توجه به وعده‌های دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند کشور، با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و ارج نهادن به جایگاه زن ایرانی، تفاهم‌نامه سه جانبه مذکور در سال گذشته منعقد شد.

همچنین وی اعلام کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعی دارد در تمدید تفاهم‌نامه مذکور با مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و سازمان پزشکی قانونی، به منظور تسهیل فرآیندها و توسعه عدالت اجتماعی، این امر را برای تمام خانواده‌های دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که فرزندان آنها دارای مدارک هویتی نیستند به صورت رایگان انجام دهد.

فراهم شدن امکان آزمایش ژنتیک رایگان برای ۳۱ هزار مادر ایرانی دارای همسر غیرایرانی و فرزندانشان تا پایان امسال

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که تا پایان سال جاری، این امکان فراهم شده که ۳۱ هزار مادر ایرانی دارای همسر غیرایرانی و فرزندانشان آزمایش ژنتیک رایگان انجام ‌دهند، افزود: با انجام این آزمایشات رابطه مادر و فرزندی مشخص شده و به عبارتی گامی برای خروج این فرزندان از چرخه فقر با دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی و حمایتی مهیا می‌شود.

وی معتقد است که براساس سیاست‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حمایت از مادران ایرانی طرح مذکور، زمینه بهره‌مندی فرزندانشان از خدمات رفاهی و امکانات کشور همانند سایر اقشار جامعه فراهم خواهد شد. به طور قطع این امر، اقدامی موثر در حمایت از زنان ایرانی بویژه زنان ایرانی دارای همسر اتباع خارجی است که تمکن مالی لازم برای انجام تست‌های مربوطه را ندارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: كودكان شناسنامه ثبت احوال بی شناسنامه ها اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرداري تهران تهران زلزله بزرگراه شهید بروجردی زلزله در افغانستان افغانستان زمین لرزه افزايش دما شهرداري تهران تهران زلزله بزرگراه شهید بروجردی ازدواج زنان ایرانی با مردان ایرانی و فرزندانشان آزمایش ژنتیک رایگان کار و رفاه اجتماعی فرزندان حاصل آزمایش ژنتیک حاصل از ازدواج دارای همسر غیر پزشکی قانونی مادر ایرانی خانواده ها غیر ایرانی تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۸۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/